هذا هو السيناريو: أنت صحفي يعمل في جريدة في أنقرة، في القاهرة، في تل أبيب، أوفي الرباط. يجب عليك أن تكتب قصة عن كيف تؤثر سياسة الاتحاد الأوربي الجديدة أي سياسة الجوار الأوربية على بلدك. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لكي تفهم جيداً ما هي 'سياسة الاتحاد الأوربي' و لكي تستطيع أن تقدم عرض وافي لإمكانية تغيير العلاقة بين بلدك و الاتحاد الأوربي ربما تحتاج لمعرفة المزيد عن كيفية عمل الاتحاد الأوربي ( انظر 'ما هو الاتحاد الأوربي؟') و الفاعلين الرئيسيين فيه.
نحن نقدم إليك هنا نبذة عن المؤسسات و الهيئات الأكثر تأثيراً على الاتحاد الأوربي تليها أسفل الصفحة مقدمة مختصرة عن بعض مراكز القوة الرئيسية فيه.
المؤسسات
مؤسسات
|
الهيئات الاستشارية |
الهيئات الوسيطة بين المؤسسا |
الهيئات اللامركزية للاتحاد الأوربي (الوكالات |
الهيئات المالية |
كيف تعمل مؤسسات الاتحاد الأوربي
ربما يكون المكان الذي نبدأ منه هو المفوضية الأوربية. المفوضية هي مؤسسة الاتحاد الأوربي الوحيدة التي بمقدورها المبادرة بالتشريع. وعلى الرغم من هذا و قبل أن تبدأ فيه يجب أن تتشاور مع أصحاب المصالح و الخبراء لأجل التأكد من أنه في خدمة مواطني الاتحاد بالشكل الأمثل. و هي تجتمع بشكل منتظم مع لجان الخبراء القادمة من الحكومات القومية و وكالاتهم و تجتمع بالمنظمات الممثلة لقطاعات عديدة على المستوى الأوربي و هي تتضمن الصناعة و الخدمات العامة ، النقابات، مجموعات المستهلكين، المنظمات الإقليمية و المنظمات غير الدولية. معظم هذه الجماعات تحافظ على وجود لها في بروكسل من أجل الضغط على المفوضية لمعرفتهم بأن أفضل وقت للتأثير على تشريع جديد هو الوقت السابق على أن يصبح اقتراحا رسمياً.
بعد أن تتبنى المفوضية اقتراحاً بتشريع جديد تسلمه بعدها إلى البرلمان الأوربي و مجلس الوزراء. و هم بدورهم إما يقبلون الاقتراح كما هو أو يقترحوا عليه تعديلات أو يرفضوه تماماً ( ولكنه من النادر) . و تستشير المفوضية أيضاً في كثير من الحالات اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية و لجنة الأقاليم و هما المؤسستان الوسيطتان 'الرسميتان' اللتان لا يأخذ أبداً بآرائهما بصفة جبرية.
مهمة إلى حد معين هي البرلمان الأوربي مراقبة الخمسة و عشرين مفوض الذين تم تعينهم من قبل مجلس الوزراء و صدق عليهم البرلمان. وظيفة المفوضين هي مراقبة الأنشطة المختلفة (انظر أدناه) في الاتحاد الأوربي و المثول بشكل منتظم أمام اللجان البرلمانية. البرلمان له سلطة إقصاء المفوضية بكامل أعضاءها و لكنه ليس له سلطة إقصاء فرد واحد من المفوضين. هذا السلطة لم تستخدم أبداً على الرغم من التهديد باستخدامها في عدد من الحالات. ففي عام 1999 قدمت المفوضية التي يرأسها جاك سانتل استقالتها الجماعية قبل أن يمارس البرلمان سلطته و ذلك بسبب اتهامات بسوء الإدارة و خاصة المحاباة داخل المفوضية. و في اكتوبر 2004 قرر رئيس المفوضية الجديد خوسي مانيول باروسو سحب اقتراحه بفريق العمل حتى يتجنب هزيمته الممكنة أمام البرلمان. و اعترض أعضاء البرلمان على اختيار ركو بوتيجليون كمفوض للعدل، و الحرية و الأمان ضمن أشياء أخرى. تم عندئذ عرض اقتراح معدل و صوت البرلمان عليه بالقبول في 18 نوفمبر 2004
تعرف 'بالقرار المشترك' أكثر الإجراءات شيوعاً لتبني تشريعات الاتحاد الأوربي. حيث يتشارك البرلمان مع المفوضية في سلطة سن القانون. يقرأ البرلمان أولاً التشريع المقترح من قبل لمفوضية ثم يعقبه المجلس. لو كانت مواقف كل من هاتين المؤسستين مطابقة للأخرى يتم التصديق مباشرة على التشريع. و ليس هناك حد زمني في هذه المرحلة و لذا فأحيانًا لا ينتهي المجلس من قراءته الأولى قبل أشهر عديدة و أحياناً سنوات عديدة بعد صياغة المفوضية لاقتراحها.
الآراء المختلفة
يعود الاقتراح للبرلمان في حالة تعارض الآراء و بعدها للمجلس من أجل قراءة ثانية. و من هذه اللحظة فصاعداً تخضع العملية لحد زمني. و عند استمرار الاختلاف تقوم لجنة مشتركة، 'لجنة المصالحة' بمحاولة الاتفاق على نص مشترك يجب التأكيد عليه بشكل منفصل من قبل كل من هاتين المؤسستين. تساهم المفوضية في ذلك من البداية للنهاية. إن لم يتفقا المؤسستان على نص مشترك أو إذا رفض النص المشترك فلن يتم تبني أي تشريع.
يرمي المجلس إلى الوصول إلى الإجماع و إن كانت القرارات تتخذ في مجالات عديدة 'بالأغلبية المؤهلة' –حيث تملك كل دولة من الدول الأعضاء عدد من الأصوات يتناسب تقريباً مع حجمها. و على الرغم من هذا فإن الإجماع مطلوب في بعض المجالات الحساسة. في بعض الحالات عندما تتباطأ الدول الأعضاء لتخويل السلطة للبرلمان يتم استخدام 'إجراء التشاور'. و هنا فالبرلمان مؤهل فقط لأن يبدي رأيه عن الاقتراح التشريعي- و يجب إعطاءه الفرصة للقيام بذلك- قبل أن يتبنى المجلس التشريع. و في تلك الحالات يجب على المجلس أن يوافق بالإجماع.
في بعض الحالات يجب على البرلمان أن يرد بإجابة بسيطة 'نعم أو لا'. و هذا يعرف 'بإجراء التصديق الجماعي' و هو على سبيل المثال يستخدم في التصديق على أعضاء المفوضية أو اعتماد اتفاقية موقعة مع دولة ليست من الدول الأعضاء.
بعد التصديق
بعد تبني تشريع معين في الاتحاد الأوربي يجب على المفوضية متابعة تنفيذه الكلي و التام-و في الحدود الزمنية الموضوعة له- في جميع الدول الأعضاء. و بإمكان المفوضية ( أو الدول الأعضاء) أن يلجئوا إلى محكمة العدل ضد الدول الأعضاء لفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم الخاضعة لقوانين الاتحاد الأوربي. فعلى سيبل المثال قامت المفوضية باتخاذ إجراءا قانونياً ضد ثمانية من الدول الأعضاء لعدم تنفيذ القوانين الخاصة بالتخلص بالنفايات كما يجب. ودور المحكمة هو البت في أي شقاق يظهر بين القوانين القومية و القوانين الأوربية و ضمان أن قوانين الاتحاد الأوربي تأول
أنشطة الاتحاد الأوربي
ستجد أدناه أنشطة الاتحاد الأوربي مقسمة إلى 30 مجالا للمعرفة. يمثل كل منها سياسة الاتحاد الأوربي في مجال معين و من عدة زوايا . النقر على الرابطة سيأخذك إلى الموقع الخاص به و الذي يستضيفه الخادم الرئيسي أوربا:
المفوضية
يبقى المفوضون في مناصبهم لمدة خمس سنوات. تعين الدول الأعضاء رئيس المفوضية بالإجماع و يصدق على ذلك البرلمان. يتفق الرئيس المنتخب و الحكومات على المرشحين الآخرين. و يتم اعتماد الهيئة باعتبارها هيئة من البرلمان الأوربي بعد 'مداولات الاعتماد' أمام اللجان البرلمانية. في الوقت الحالي، هناك مفوض واحد لكل دولة و إن كانت أغلب الدول الأعضاء حتى عام 2004 لها مفوضين
البرلمان
البرلمان الأوربي الذي يمثل مواطني الاتحاد الأوربي والمعروف أيضاً 'بالبرلمان' يتقاسم السلطة التشريعية مع المفوضية. في كثير من المجالات قد تعني إجراءات القرار المشترك أن البرلمان بمقدوره أن يجمد تشريعاً مقترحاً وإن كان لا يستطيع إلا الإدلاء برأيه فقط للمفوضية فيما يتعلق ببعض المجالات الحساسة. البرلمان له الكلمة الأخيرة فيما يخص بند الإنفاق في الميزانية السنوية للاتحاد الأوربي. أعضاء البرلمان الأوربي أو ببساطة 'الأعضاء' يتم انتخابهم مباشرة كل خمس سنوات في انتخابات قومية متزامنة.
التمثيل النيابي يتوافق نسبياً مع عدد السكان القومي، فمن ألمانيا (99 عضوا) إلى لكسمبورج (6 أعضاء). اللجان تجتمع عادة في بروكسل، و تقوم بفحص مواضيع محددة كي تمهد بالتفصيل لرأي البرلمان. جلسات البرلمان الكاملة تعقد بشكل رئيسي في سترازبورج في فرنسا. جميع اجتماعات اللجان و البرلمان تعقد مبدئيا في العلن و إن كانت بعض الأقسام من اجتماعات اللجان تعقد أحياناً في غرف مغلقة.
المجلس
يمثل الدول الأعضاء، الوزراء، والمسئولين من إدارات الحكومات القومية كي يجتمعوا لمناقشة بعض الأمور المحددة. و يعرف رسمياً 'بمجلس الاتحاد الأوربي' و لكنه يسمى أحياناً 'مجلس الوزراء' و لكنه معروف باسم 'المجلس'. و يتقاسم السلطة التشريعية مع البرلمان الأوربي. في الأمور المتعلقة بالحكومات المختلفة مثل السياسة الخارجية، يتخذ المجلس مبادراته الخاصة و من ثم فإنه يحد من دور المفوضية و البرلمان. تعقد جلسات المجلس بشكل مغلق باستثناء اللحظة التي يقوم فيه الوزراء بالفعل بالتصديق على تشريع ما، عندها يسمع المتحدثون الرسميون عن الاجتماع في غرفة الإعلام. و بما أن في هذه المرحلة تكون موافقة المسئولين قد تمت بالفعل مقدماً على أغلب التفاصيل، تميل هذه اللحظات إلى الكشف عن القليل.
تعقد اغلب الاجتماعات في بروكسل؛ في أبريل، و يونيو، و أكتوبر. و مقرها مع ذلك في لوكسمبورج. و نادراً ما تجتمع في مكان آخر إلا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية مثلاً. و ترأس المجلس بالدور كل دولة من الدول الأعضاء لمدة ستة أشهر-'الرئاسة' هي التي تضع الجدول الزمني لذلك. يلتقي رؤساء الوزراء أربع مرات في السنة-مثله في ذلك مثل المجلس الأوربي-لكي يحددوا كامل التوجيهات للاتحاد الأوربي.
المجلس هو هيئة منفصلة تماماً عن المجلس الأوربي و الذي يهتم اهتماماً أساساً بقضايا حقوق الإنسان و الأمور الثقافية و مقره سترازبورج.
الرئاسة الحالية للاتحاد الأوربي
2006 - 1st half year : Austria
2006 - 2nd half year : Finland
جدول الرئاسة المستقبلي للاتحاد الأوربي
| 1st half year | 2nd half year | |
| 2007 | Germany | Portugal |
| 2008 | Slovenia | France |
| 2009 | Czech Republic | Sweden |
| 2010 | Spain | Belgium |
| 2011 | Hungary | Poland |
| 2012 | Denmark | Cyprus |
| 2013 | Ireland | Lithuania |
| 2014 | Greece | Italy |
| 2015 | Latvia | Luxembourg |
| 2016 | The Netherlands | Slovakia |
| 2017 | Malta | UK |
| 2018 | Estonia | Bulgaria |
| 2019 | Austria | Romania |
| 2020 | Finland |
محكمة العدل
مقرها لوكسمبورج. تعرف محكمة العدل في الاتحاد الأوربي أحياناً باسم 'المحكمة' الأوربية وهي تضمن أن القوانين الأوربية تفهم و تأول بنفس الشكل في جميع الدول الأعضاء عبر الاتحاد الأوربي. المطلوب خاصة من المحاكم في الدول الأعضاء هو الرجوع بالقضايا إلى المحكمة للبت حين يتعارض التشريع القومي مع التشريع الأوربي. و يلجأ إليها أيضا من أجل تسوية الصراعات بين مؤسسات الاتحاد الأوربي المختلفة و بين الدول الأعضاء.
أكدت جميع قرارات المحكمة المهمة في السنوات الأخيرة على البعد الأوربي للقوانين الخاصة بالبيئة، حماية المستهلك، العمالة، و حرية الحركة للبضائع و الخدمات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوربي. و لذا فتقوم المحكمة بأداء دوراً يتزايد في الأهمية لإدخال التشريع بشكل متسارع في النظام و لوقعه على مواطني الاتحاد الأوربي.
بإمكان أي مواطن أو منظمة أوربية أن تعرض قضيتها على المحكمة لو تعلق ذلك بقانون ما له تأثير مباشر عليهم (انظر أيضاً الوسيط الأوربي الناظر في المتظلمات European Ombudsman ) . وعلى الرغم من تأسيس 'المحكمة الابتدائية' في 1989 للتخفيف عن بعض أعباء المحكمة، إلا أن القضايا لا زالت تخضع لتأخير طويل. تستمع المحكمة الابتدائية لكثير من القضايا التي يذهب بها الموظفون في المؤسسات ضد رؤسائهم
ينبغي الانتباه إلى أن محكمة العدل منفصلة تماماً عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و التي تقع تحت إشراف المجلس الأوربي و مقرها سترازبورج.
ديوان المحاسبة الأوربي
مقره لكسمبورج أيضاً. المهمة الرئيسية لديوان المحاسبة الأوربي هو أن يضمن أن الاتحاد الأوربي ينفق أمواله بأكثر قدر ممكن من الفعالية. و طبقاً لم يقوله موقعه على النت " يفحص الديوان عما إذا كانت العمليات المالية قد سجلت قانونياً كما يجب، و أنها تنفذ و تدار بشكل منتظم لضمان التدبير و الكفاءة و الفاعلية."
و هي تفتخر بأنها 'الضمير المالي' للاتحاد، لأنها تحتفظ بسجلات ميزانية الاتحاد الأوربي و تضمن تنفيذها على ما يجب من قبل المفوضية. استناداً إلى تقارير ديوان المحاسبة يقدم البرلمان الأوربي للمفوضية الإفراج النهائي لأجل تنفيذ كل ميزانية سنوية
اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوربية
اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوربية ESC أو EESC تعرف بشكل غير رسمي باسم Ecosoc ( لا ينبغي الخلط بين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الأمم المتحدة و الذي يعرف أيضا بنفس هذه التسمية المختصرة Ecosoc ) و هيئتها الاستشارية/ الإرشادية المكونة من عدد من مجموعات أصحاب المصالح. و أعضاؤها ال220 قادمون من المنظمات الأوربية مثل مجموعات المستهلكين و الفلاحين، النقابات، و من جمعيات أرباب الأعمال أيضا.
خلال العملية التشريعية للاتحاد الأوربي يطلب من المفوضية أ ن تسأل عن رأي اللجنة في مجالات عديدة بخصوص الاقتراح الجديد. و كما هو الحال مع لجنة الأقاليم (انظر البند الآتي) ليس لآراء اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية وزن إجباري و لكنها تفحص حوالي ثلثي الاقتراح و هو يمر بطور التشري
لجنة الأقاليم
لجنة الأقاليم (CoR ) هي الهيئة الإرشادية 'الرسمية' الثانية للمفوضية، و البرلمان الأوربي و المجلس. و هي تمثل الجماعات المحلية و الإقليمية على مستوى الاتحاد الأوربي و هي تقارب ما بين الاتحاد و مواطنيه, ( انظر أيضا من يتحدث عن بلدي/إقليمي؟ ) . CoR تهدف إلى تمثيل صوت الحكومات المحلية والإقليمية في الاتحاد الأوربي. و أعضاؤها هم نفس عدد أعضاء ESC - يأتون من السلطات البلدية و الإقليمية في عدد من الدول الأعضاء. و بينما تأسست اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية منذ تشكيل المجموعة في عام 1957 (معاهدة روما) تشكلت لجنة الأقاليم في عام 1994 بعد اتفاقية ماستريشت. يجب استشارة اللجنة عن الاقتراحات التشريعية و التي قد يكون لها انعكاسات إقليمية و خصوصا في مجالات الصحة والتعليم، المواصلات والعمالة و السياسة الاجتماعية.
و كما هو الحال مع اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لا تعتبر آراء لجنة الأقاليم آراء جبرية.
الوسيط الأوربي الناظر في المتظلمات Ombudsman يعينه البرلمان الأوربي من أجل الاستماع للشكاوي عن سوء الإدارة من قبل المؤسسات الأوربية. بإمكان أي مواطن من الاتحاد الأوربي، أو أي شركة أو منظمة مقرها الاتحاد الأوربي أن تطلب من الوسيط الناظر في المتظلمات التحقيق في القضية الخاصة بهم. و مقر الوسيط الناظر في المتظلمات هو سترازبورج
المكتب الأوربي لمكافحة التزوير (OLAF )
تأسس المكتب الأوربي لمكافحة التزوير كوحدة من وحدات المفوضية لأجل مكافحة التزوير في تنفيذ سياسات و برامج الاتحاد الأوربي. و لكنه يعمل الآن باعتباره مكتباً مستقلا على الرغم من أن بعض المراقبين المستقلين يعتبرون أنه لا يزال شديد الالتصاق بالمفوضية لأجل أن يكون استقلاله حقيقياً. و هو يهدف للعمل بشكل و وثيق مع الوكالات القومية المكافحة للتزوير و الفساد و ذلك لأن الجزء الأكبر من الميزانية الأوربية تديره بالفعل و كالات قومية.
البنك المركزي الأوربي
البنك المركزي الأوربي (ECB ) مقره فرانكفورت. و هو البنك المركزي لجميع بلدان و مناطق اليورو. و هو الذي يضع سعر الفائدة و هو المسئول عن السياسة المالية. المجلس الذي يحكمه مكون من مديري البنوك المركزية في جميع بلدان و مناطق اليورو علاوة على المكتب التنفيذي. يتكون المكتب من رئيس البنك، و نائب الرئيس، و أربعة أعضاء آخرين. يعين مجلس الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي و هم مسؤولون بشكل خاص عن و ضع سعر الفائدة و عن الاجتماعات الشهرية.